قانون الإيجار القديم ينظم إنهاء العقود والتراضى على الإخلاء مع تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين

قانون الإيجار القديم ينظم انتهاء العقود والترضى على الإخلاء وتخصيص وحدات بديلة للمتضررين بات جامعاً ومتوازناً لكل الجوانب، حيث يقدم مرونة مهمة للمستأجرين ويضمن حقوق المؤجرين، مع آليات واضحة ومحددة تخص التخصيص والإخلاء، مع إمكانية إنهاء العقد قبل مرور 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود التجارية.

آليات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم

يحرص قانون الإيجار القديم على وضع إطار قانوني لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بمختلف أنواع العقود سواء السكنية أو غير السكنية، حيث يبدأ التنظيم بانتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (2)، ويمنح القانون إمكانية التراضي لإنهاء العقود قبل انتهاء المدة القانونية وفق المادة (7)، بالإضافة إلى حق المستأجرين في طلب تخصيص وحدات جديدة سواء سكنية أو تجارية من الدولة قبل انتهاء مدة العقد بحسب المادة (8)، مما يتيح توازناً بين مرونة المستأجر وحقوق المؤجر.

شروط وأحكام الإخلاء المبكر والتنظيم القضائي وفق قانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم عدة شروط متعلقة بحالات الإخلاء المبكر التي يمكن أن تلزم المستأجر أو من استلم العقد بإخلاء المكان المؤجر، وتشمل هذه الحالات:

• انتهاء المدة القانونية المخصصة لاستخدام العقار
• ترك العقار بدون مبرر مغلقًا لفترة تزيد على سنة
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة لغرض مماثل

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية لتنفيذ الطرد، مع استمرار حقه في المطالبة بالتعويض، بينما يمكن للمستأجر التقدم بدعوى موضوعية دون تعليق تنفيذ الإخلاء القضائي، مما يضمن تحريك عملية التنفيذ بدون تعطيلها ويحقق التوازن القضائي المطلوب.

آليات طلب تخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

تمنح المادة (8) من قانون الإيجار القديم المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار الحق في تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، ويجب إرفاق الطلب بإقرار رسمي بضرورة إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، مع إصدار مجلس الوزراء قرار خلال شهر من العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالتخصيص، مع مراعاة أولوية المستأجر الأصلي وزوجه في التخصيص، وبهذا يضمن القانون تخصيصًا عادلاً ومنظمًا للوحدات الجديدة يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من الخلافات القانونية.