أعلن مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن قرار رفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لدعم الشباب الباحث عن العمل وتحسين ظروفهم المعيشية، وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه بشكل منتظم وشفاف.
رفع منحة البطالة وشروط الصرف
وجّه الرئيس وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملفات رفع منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكداً أن صرف المنحة سيكون لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار الدعم المالي للمستفيدين بشكل منظم، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة ويقلل من أي عراقيل إدارية قد تواجههم.
دور الوكالة الوطنية للتشغيل
شدد الرئيس على أهمية أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل مهامها بفعالية، لتكون الجهة المسؤولة عن توجيه طالبي العمل وتصنيفهم بدقة بين المدمجين في سوق التشغيل والبطالين، عبر بطاقة وطنية محدثة ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التخطيط لسوق العمل وتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم.
تأثير القرار على المستفيدين
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن رفع منحة البطالة سيساهم في زيادة القدرة الشرائية للشباب وتحسين مستوى حياتهم، خاصة للأسر التي تعتمد على هذا الدعم بشكل أساسي كما يعكس القرار اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين ومتابعة أوضاعهم المالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.
إجراءات داعمة وسلسلة مبادرات مستقبلية
تتزامن هذه الخطوة مع عدد من المبادرات الحكومية، بما في ذلك عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات وتشجيع المؤسسات الناشئة لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى المضمون للأجر إلى 24 ألف دج اعتباراً من يناير 2026، مما يعكس التزام الدولة بتحسين دخل المواطنين وظروف العمل.
يعد قرار رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج خطوة ملموسة لدعم الشباب وتحفيز سوق العمل في الجزائر ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية وتوفير الدعم المالي للأسر المستحقة بطريقة منظمة ومستدامة، بما يساهم في استقرار المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
