تمويلات ميسرة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد المصري

توسعت أهمية اتفاقية التمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتؤكد دورها الحاسم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في مصر، عبر توفير تمويلات ميسرة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر اتفاقية التمويل

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بقيمة 100 مليون دولار تركز على توفير التمويلات الميسرة للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتشجيع القطاع الخاص وتحفيز تدفق الاستثمارات. وأكدت على أهمية هذه الخطوة التي تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحكومة الرشيدة لاستثمارات الدولة، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، مما يجعلها أكثر قدرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

تعزيز الشراكة الوطنية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تسلط الاتفاقية الضوء على عمق التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ يعتبر البنك شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» الذي نجح في تجميع نحو 5 مليارات دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد. كما أوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يتخذ شكل شراكات استراتيجية تمتد إلى القطاع المصرفي، من خلال تقديم التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، إضافة إلى العمل عبر منصة «حافز» التي تهدف إلى تقوية هذه الشراكة لتعزيز إتاحة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص، وهو ما يصبّ في مصلحة الاقتصاد المصري ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

أهمية مشاركة القطاع الخاص في أجندة الإصلاح الاقتصادي

أكدت المشاط على أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد من الركائز الأساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي الوطني. كما أشارت إلى أن توقيع اتفاقية التمويل التي تجمع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنك الأهلي المصري، يأتي ضمن هذه الرؤية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على دعم الشركات التي يديرها الشباب والنساء، مما يعكس حرص الحكومة على تنمية الاقتصاد بشكل مستدام وشامل. وأوضحت الوزيرة أن التمويل الجديد يعد خطوة محورية في تعزيز الفرص أمام رواد الأعمال والابتكار داخل مصر، مما يمكن الجيل القادم من المساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة.

• توفير تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• دعم المشروعات التي تقودها النساء والشباب لزيادة الابتكار والنمو الشامل
• تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية من خلال منصة «حافز»
• مساهمة البنك الأوروبي في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة عبر منصة «نُوفّي»

تمثل هذه الاتفاقية تجسيدًا هامًا لشراكة مصر المتينة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تطورت كثيرًا خلال الأعوام الماضية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية وتحقيق النمو. هذه الشراكة المثمرة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي يديرها الشباب والنساء، مما يضمن دمج الابتكار وروح المبادرة في الاقتصاد الوطني، ليصبح أكثر استدامة وقوة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.