يعتبر التعامل القانوني مع العنف اللفظي والجسدي بعد الزواج من المواضيع الحساسة التي تهم الزوجين والمجتمع على حد سواء، ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة. القانون ينص بشكل واضح على أن لا طاعة مع الإيذاء، حيث لا يبيح الزواج بأي شكل من الأشكال الاعتداء الجسدي أو النفسي على أحد الطرفين، رغم أن بعض الأزواج يلجأون لتبرير أفعالهم العنيفة خلف أزمة الخلافات الزوجية، وهو فهم خاطئ يكشفه القانون وصريح نصوصه.
الضرب داخل الزواج جريمة لا تخضع للعرف بل للقانون
يوضح المحامي المختص وليد خلف أن العنف الجسدي داخل الزواج ليس من الأمور التي يُمكن التهاون فيها؛ فالقانون يعاقب على الضرب سواء وقع داخل بيت الزوجية أو خارجه، ويظل الاعتداء بمثابة جريمة مستقلة تتطلب ثبوتها عبر أدلة مثل تقرير طبي حديث أو محضر رسمي يبين تفاصيل الإصابات، حتى في حال ادعاء الزوج أن الحدث نجم عن خلاف عائلي عابر. هذا التوضيح يقطع الطريق أمام أي محاولة للاعتقاد بأن الزواج يوفر حصانة قانونية لما يُرتكب من أفعال عنيفة.
العنف اللفظي كالسب والقذف جرم لا يجوز تبريره
يلفت خلف إلى أن السب والقذف اللذين يطالان كرامة الزوجة هما شكل من أشكال العنف اللفظي التي يجرمها القانون، مشددًا على أن النزاعات الأسرية العادية لا تمنح الزوج الحق في التعريض بكيان زوجته أو إيذائها كلاميًا. القانون يميز بوضوح بين الخلافات الزوجية الطبيعية وبين الجرائم التي تسيء للسلامة الجسدية أو النفسية، حيث يعد العنف اللفظي أداة غير مقبولة تحمل آثارًا قانونية وعقابية.
تكرار العنف دليل قانوني على سوء المعاشرة واستحالة الاستمرار
يشير المختص إلى أن تكرار اعتداءات الضرب أو السب أو القذف لا يُفسر فقط على أنه حادثة عابرة، بل يُعتبر قرينة قانونية على سوء المعاشرة، وهي من الأسباب الجوهرية التي تدفع إلى اعتبار استمرار الزواج أمرًا مستحيلًا. هذه الحقيقة تقوي موقف الزوجة أمام محكمة الأسرة، خصوصًا عندما تدعم الوقائع بمحاضر أو أحكام جنائية، ويساهم ذلك في دعم دعوى الطلاق للضرر.
- الاعتماد على التقارير الطبية الرسمية لإثبات العنف البدني
- توثيق حالات العنف اللفظي بسجلات رسمية أو شهود
- تثبيت تكرار الاعتداء كدليل على استحالة استمرار الحياة الزوجية
الانعكاسات القانونية للعنف على دعاوى الطلاق للضرر
يؤكد المحامي وليد خلف أن إثبات العنف اللفظي والجسدي داخل الزواج لا يؤدي إلى العقاب الجنائي فحسب، بل يمتد أثره ليشمل النزاعات الأسرية، حيث تعد محاكم الأسرة مثل هذه الجرائم من أبرز الأسباب القانونية التي تستوجب الطلاق للضرر. هذه الاعتداءات تمثل اعتداءً واضحًا على سلامة الزوجة النفسية والجسدية، مما يجعلها سببًا قويًا لإعادة تنظيم العلاقة الأسرية أو إنهائها لضمان حماية الحقوق والسلامة.
