أسعار السجائر.. مجلس النواب يحسم مصير الزيادة الجديدة.

موعد زيادة أسعار السجائر في مصر ما زال محور جدل واسع بين المدخنين، خاصة بعد انتشار شائعات حول تعديلات ضريبية وشيكة، لكن شعبة الدخان باتحاد الصناعات حسمت الأمر مؤكدًا عدم وجود أي زيادات مرتقبة في الوقت الحالي، حيث أوضح رئيس الشعبة أن أي قرار من هذا النوع يتطلب إجراءات تشريعية معقدة تبدأ من وزارة المالية وتنتهي بموافقة مجلس النواب.

هل اقترب موعد زيادة أسعار السجائر في مصر بعد شائعات الضريبة؟

تداولت أنباء غير دقيقة حول رفع ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025، وهو ما نفاه إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، بشكل قاطع؛ مؤكدًا أن هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، فالمسار الرسمي لأي تعديل ضريبي واضح ويبدأ بمقترح من وزارة المالية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك قانونًا، ثم يعرض المقترح على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وبما أن المجلس غير منعقد حاليًا، فإن الحديث عن أي زيادة جديدة هو أمر مستبعد تمامًا، وبالتالي فإن البحث عن موعد زيادة أسعار السجائر في مصر لن يقود إلى نتيجة قريبة.
إن الآلية القانونية المتبعة تضمن عدم اتخاذ قرارات فردية أو مفاجئة تؤثر على السوق والمستهلكين، فالعملية التشريعية تمنح شفافية وتوازنًا، وهذا يعني أن أي تغييرات في أسعار السجائر ستكون معلنة ورسمية بعد مرورها بكافة القنوات الدستورية، وعليه، فإن حالة الاستقرار الحالية في الأسعار ليست مؤقتة بل هي نتاج لعدم وجود أي تشريعات جديدة، وهو ما يطمئن المستهلكين بأن الأعباء المالية لن تزيد عليهم في الفترة القادمة فيما يخص منتجات التبغ.

كيف يؤثر فتح الشريحة الضريبية على موعد زيادة أسعار السجائر في مصر؟

أوضح إمبابي أن القانون يمنح الشركات المصنعة للسجائر الحق في “فتح الشريحة الضريبية” بنسبة تصل إلى 12% سنويًا قبل تاريخ الخامس من نوفمبر، وهو إجراء قانوني يخلط الكثيرون بينه وبين الزيادة الضريبية المباشرة؛ ففي الحقيقة، هذه الآلية لا تعني فرض ضريبة جديدة، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى إعطاء الشركات مرونة لتعديل أسعارها بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وتقلبات أسعار مدخلات الإنتاج، وبهذا لا يكون هناك تأثير مباشر على موعد زيادة أسعار السجائر في مصر.
هذه المرونة الممنوحة للشركات لا تفرض عليها رفعًا تلقائيًا للأسعار، بل تتيح لها التحرك ضمن نطاق سعري محدد لمواجهة التضخم أو ارتفاع تكاليف التشغيل، فالقرار النهائي برفع السعر من عدمه يظل في يد الشركة نفسها، والتي تأخذ في اعتبارها عدة عوامل أخرى أهمها حالة السوق وقدرة المستهلك الشرائية، وهذا يفسر لماذا لم يتم استغلال هذه الآلية بالكامل من قبل بعض الشركات رغم إتاحتها قانونيًا، ففهم هذه النقطة ضروري لتوضيح أن أي زيادة سعرية ليست مرتبطة فقط بالنصوص القانونية.

الركود الاقتصادي واستقرار الإنتاج: هل يؤجلان موعد زيادة أسعار السجائر في مصر؟

أشار رئيس شعبة الدخان إلى أن حالة الركود التي يشهدها السوق وتراجع القوة الشرائية للمواطنين تمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي زيادة سعرية، وضرب مثالًا بمنتج سجائر كليوباترا، حيث كان بإمكان الشركة المنتجة رفع سعر العلبة من 44 إلى 48 جنيهًا بعد فتح الشريحة الضريبية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك؛ والسبب هو إدراكها أن المستهلك لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء، وهذا ما يجعل أي رفع للأسعار أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.
لقد تغيرت الأنماط الاستهلاكية بشكل ملحوظ، حيث تحول العديد من المدخنين الذين كانوا يستهلكون علبة كاملة يوميًا إلى شراء نصف علبة فقط، وهو مؤشر واضح على تأثرهم بالظروف الاقتصادية الراهنة، وتدرك الشركات هذه الحقيقة جيدًا، وتفضل الحفاظ على حصتها السوقية بدلًا من المخاطرة برفع الأسعار وفقدان شريحة من عملائها، لذا فإن الوضع الاقتصادي الحالي يلعب دورًا حاسمًا في تأجيل أي حديث عن رفع الأسعار، ويجعل الاستقرار هو الخيار الأمثل للمنتجين.
إلى جانب العوامل الاقتصادية، طمأن إمبابي الجميع بأن عملية الإنتاج والتوريد تسير بشكل منتظم ومستقر تمامًا، فلا توجد أي معوقات في توفير المواد الخام أو في عمليات التصنيع، مما يضمن توافر جميع أنواع السجائر في السوق دون نقص، وهذا الاستقرار يساهم بدوره في الحفاظ على الأسعار الحالية ويمنح المستهلكين ثقة في السوق، ويمكن تلخيص العوامل الرئيسية التي تساهم في استقرار الأسعار حاليًا في النقاط التالية:

• ضرورة الحصول على موافقة برلمانية لأي تعديل ضريبي.
• عدم انعقاد مجلس النواب في الفترة الحالية.
• حالة الركود الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية للمستهلك.
• استقرار عمليات الإنتاج والتوريد في السوق المحلي.

ويوضح الجدول التالي المثال الذي طرحه رئيس الشعبة بخصوص مرونة التسعير:

وبناءً على هذه المعطيات، يستمر السوق المصري في تلبية احتياجات المدخنين مع الحفاظ على استقرار تام في الأسعار، مما ينفي الشائعات المتداولة ويؤكد أن أي تغيير مستقبلي سيكون مرهونًا بإجراءات تشريعية واضحة وظروف اقتصادية مختلفة، ويظل موعد زيادة أسعار السجائر في مصر غير محدد في الأفق القريب.